اشتباه در موضوع معامله چيست ؟ معاملات زيادي در سطح جهان رخ مي‌دهد و هر كشوري قوانين و مقررات خاص براي معاملات خود دارد. در ايران نيز قوانين و مقرراتي وضع شده است كه بر معاملات حاكم است. يكي از اتفاقاتي كه در معاملات ممكن است رخ بدهد اشتباه است. اين امر ممكن است حق فسخ قرارداد را به شخص بدهد و يا به طور كلي معامله به هم بخورد. در اين مقاله به اشتباه و آثار حقوقي آن پرداخته‌ايم‌.

براي دريافت مشاوره حقوقي مي توانيد با متخصصين و وكلاي با تجربه وكيل دات كام با شماره 02166419012 تماس بگيريد.

منبع : اشتباه در موضوع معامله

تعريف اشتباه در موضوع معامله

اشتباه پندار نادرستي است كه انسان از واقعيت دارد. در حقوق نيز مفهوم اشتباه از معناي لغوي و عرفي خود دور نيست ولي در صورتي از اين حالت نفساني سخن گفته مي‌شود كه موضوع آن يكي از اعمال حقوقي به ويژه قرارداد باشد.

طبق اصل حاكميت اراده، عمل حقوقي در صورتي اعتبار دارد كه با قصد واقعي دو طرف منطبق باشد يعني آن‌چه واقع شده با مقصود يكي باشد. زيرا نفوذ و اعتبار خود را از آن مي‌گيرد. پس اگر تصوري كه مبناي تكوين اراده قرار گرفته است با واقعيت مخالف باشد قطعا چنين اراده‌اي معيوب است و نمي‌تواند آثار قصد و رضاي متعارف را داشته باشد.

توصيه مي‌كنيم مقاله معامله صحيح را مطالعه نماييد.

شرايط تاثير اشتباه در  موضوع معامله

براي اينكه اشتباه از عيوب رضا محسوب شود بايد داراي دو شرط باشد:

۱. در صورتي اشتباه به صحت عقد صدمه مي‌زند كه ثابت شود اگر مشتبه از حقيقت آگاه بود از تراضي خودداري مي‌كرد. قبل از انعقاد قرارداد، جهات گوناگوني دو طرف را به معامله كردن تحريك مي‌كند ولي بعضي از اين جهات علت اصلي تصميم گرفتن است؛ اشتباه هنگامي مي‌تواند مستند بطلان عقد واقع شود كه ناظر به اين علت باشد.

توصيه مي‌كنيم مقاله بطلان معامله را مطالعه نماييد.

توصيه مي‌كنيم مقاله انحلال قرارداد را مطالعه نماييد.

۲. اشتباه بايد به حكم قانون يا تراضي، در قلمرو قصد مشترك قرار بگيرد. يعني انگيزه‌هاي دروني هر طرف وقتي در عقد موثر است كه به طريقي بيان شود و در تراضي بيايد و تا زماني‌كه جنبه شخصي و خصوصي دارد منافع طرف ديگر را به مخاطره نمي‌اندازد خللي به عقد وارد نمي‌سازد. پس اگر وصف ويژه‌اي از موضوع معامله در يكي از دو طرف علت اصلي عقد باشد، اشتباه وقتي مي‌تواند مستند ابطال عقد قرار بگيرد كه يا در نظر عرف از صفات اساسي آن باشد يا طرفي كه آن را اساسي مي‌داند مقصود خود‌ را با طرف ديگر در ميان بگذارد و عقد بر مبناي آن واقع شود.

قلمرو اشتباه

اشتباه در ارزش مال مورد معامله فقط به متضرر اين حق را مي‌دهد كه معامله را بر هم بزند و هرگز موجب عدم نفوذ يا بطلان آن نمي‌شود. اشتباه در جهات و انگيزه‌هاي خاص هر طرف را هيچ حقوقداني موثر در عقد نمي‌داند. اشتباه در جهت مشترك نيز در صورتي موثر است كه مربوط به موضوع معامله يا شخصيت طرف باشد پس اشتباه در موضوع معامله و شخص طرف را مطالعه مي‌كنيم.

اشتباه در موضوع معامله

طبق قانون مدني اشتباه در صورتي سبب عدم نفوذ معامله است كه مرتبط با خود موضوع معامله باشد؛ مقصود از موضوع معامله در اين عبارت، مال مورد تمليك يا كاري است كه موضوع تعهد قرار مي‌گيرد. بايد در جستجوي مفهوم (خود موضوع معامله) بود و اوصاف اساسي آن را از اوصاف فرعي تمييز داد: در تمييز اوصافي كه (خود موضوع معامله) را تشكيل مي‌دهد بايد ديد دو طرف به كدام ويژگي به‌عنوان ويژگي اصلي مي‌نگرند و انگيزه اصلي آنان به دست آوردن چه چيز است!

اشتباه گرفتن شخص طرف معامله

طبق قانون مدني اشتباه گرفتن شخص طرف معامله در معامله اثري ندارد مگر در مواردي كه شخصيت طرف، علت اصلي انعقاد قرارداد بوده است.

به دشواري مي‌توان عقودي را كه شخصيت طرف در آن‌ها علت اصلي است تعيين كرد. با اين وجود بايد بين عقود معوض و رايگان تفكيك قائل شد زيرا در عقود رايگان فرض بر اين است كه شخصيت طرف محرك اصلي عقد است چون به خاطر اوست كه شخص از منافع مادي خود مي‌گذرد اما در عقود معوض مقصود اصلي سود و منفعت است.

همچنين در عقودي كه اعتبار و مهارت و حسن سلوك طرف در اجراي تعهد اهميت دارد، شخصيت طرف علت اصلي عقد است.

اثر حقوقي اشتباه در موضوع معامله

احكام قانون مدني درباره اثر اشتباه مبهم و متعارض است.

ظاهر مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۰۱ قانون مدني دلالت بر عدم نفوذ عقد ناشي از اشتباه دارد ولي شواهدي در دست است كه نشان مي‌دهد قانون‌گذار اصطلاح (عدم‌نفوذ) را به‌معناي خاص خود به‌كار نبرده و مقصود معامله نادرست (اعم از باطل و غيرنافذ) بوده است.

هر چند حكم بطلان عقد از نظر حقوقي و علمي قوي‌تر است ولي تمايل به عدم نفوذ مزاياي علمي بيشتري دارد زيرا اگر عقد ناشي از اشتباه، غيرنافذ باشد سرنوشت عقد فقط در دست كسي است كه خطا كرده و او مي‌تواند آن را تنفيذ يا رد كند. درحالي‌كه اگر نظريه بطلان عقد پذيرفته شود طرفي هم كه اراده كامل داشته حق دارد از اين بطلان استفاده كند يعني خطاي ديگري را وسيله بهره‌برداري خود قرار داده است.

براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اشتباه حقوقي، به كانال تلگرام حقوقي وكيل دات كام مراجعه نماييد. كارشناسان مركز مشاوره حقوقي وكيل دات كام نيز آماده‌اند تا با ارائه خدماتي در زمينه مشاوره حقوقي تلفني وكيل دات كام به سوالات شما عزيزان پيرامون اشتباه حقوقي پاسخ دهند.

براي دريافت مشاوره حقوقي مي توانيد با متخصصين و وكلاي با تجربه وكيل دات كام با شماره 02166419012 تماس بگيريد يا مي توانيد مقالات مجله حقوقي وكيل دات كام را مطالعه نماييد.

سوالي داريد؟ با ما تماس بگيريد

تماس با برترين مشاوران در سراسر كشور از 8 صبح الي 12 شب حتي ايام تعطيل

شماره تماس :66419012-021

وكيل دات كام بهترين راه حل براي مشكلات حقوقي شما

منبع : اشتباه در موضوع معامله