عقود و معاملاتي كه در جامعه واقع مي‌شوند هر كدام بسته به نوعي كه دارند داراي ويژگي‌هاي خاص خود مي‌باشند. اما در همه معاملات شرايط اساسي صحت معامله مشترك بوده و همه آن‌ها بايد داراي شرايط ذكر شده در قانون باشند تا صحيح محسوب شوند. در ادامه به بررسي شرايط اساسي صحت معامله و بررسي هر كدام از آن‌ها طبق قانون مدني مي‌پردازيم. براي آشنايي بيشتر با فرار از معامله يا دين و مجازاتش كليك كنيد.

شرايط عقود و معامله صحيح

براي عقود و معاملات دو دسته شرايط وجود دارد:

۱ – شرايط عمومي كه در هر عقد، صرف نظر از نوع آن بايد موجود باشد وگرنه عقد معتبر نخواهد بود.
۲ – شرايط اختصاصي كه در عقود مختلف متفاوت است.

انواع عقود از حيث تاثير وجود و عدم شرايط اساسي

۱ – عقد صحيح و نافذ | معامله صحيح

عقد صحيح و نافذ آن عقدي است كه علاوه بر شرايط اختصاصي خود داراي تمام شرايط اساسي صحت معاملات مي‌باشد. اين عقد تمام آثار حقوقي خود را ايجاد مي‌كند.

۲ – عقد باطل | معامله صحيح

عقد باطل عقدي است كه فاقد بعضي از شرايط اساسي صحت معامله بوده مانند عقدي كه مورد معامله مبهم باشد.

۳ – عقد غير‌نافذ

عقد غير‌نافذ به عقدي گفته مي‌شود كه فاقد بعضي از شرايط باشد. مانند عقدي كه مكره واقع مي‌سازد كه به علت نبود رضايت، غير‌نافذ است.
عقد غير‌نافذ باطل نيست ولي موثر و معتبر هم نمي‌باشد و در حالت عدم نفوذ هيچ گونه اثر حقوقي هم ندارد. دليل اين كه مي‌گوييم عقد غير‌نافذ باطل نيست اين است كه اين عقد مي‌تواند با رضايت بعدي كسي كه رضايت او شرط صحت عقد است كامل شده و آثار حقوقي خود را ايجاد كند.

شرايط اساسي صحت معامله

طبق ماده ۱۹۰ قانون مدني براي صحت هر معامله شرايط ذيل بايد وجود داشته باشد:

۱- قصد و رضاي طرفين.

۲ – طرفين معامله بايد اهليت داشته باشند.

۳ – موضوع معامله معين باشد.

۴ – انگيزه و جهت معامله مشروع و قانوني باشد.

توصيه مي‌كنيم مقاله مشخصات مورد معامله را مطالعه فرماييد.

الف) قصد طرفين و رضا

قصد و رضا از يكديگر قابل تفكيك هستند. زيرا آثار آن دو و فقدان آن‌ها با هم متفاوت است.
منظور از رضا تمايلي است كه پس از سنجش سود و زيان ناشي از بستن قرارداد در فرد ايجاد مي‌شود. اگر اكراهي صورت گيرد و رضاي فرد مخدوش گردد عقد غير‌نافذ است. پس اين مرحله قبل از تصميم‌گيري است.
اما قصد به معناي همان تصميمي است كه شخص پس از رضايت به انجام معامله مي‌گيرد كه به انعقاد قرارداد منجر مي‌شود. در واقع قصد راجع به مرحله اجراي تصميم است. بنابراين رضا قبل از قصد مي‌باشد.
در صورت فقدان قصد، عقد باطل است و هرگز قابل اصلاح و تنفيذ نمي‌باشد اما عقدي كه فاقد رضا باشد غير نافذ بوده كه با تنفيذ بعدي كاملاً معتبر خواهد شد.

توصيه مي‌كنيم مقاله معامله فضولي را مطالعه فرماييد.

ب) اهليت طرفين

اهليت در لغت به معناي شايستگي بوده و در اصطلاح حقوقي به معناي شايستگي شخص براي اين كه فرد بتواند صاحب اموال شود و يا در اموال خود تصرف كند. اهليت به دو دسته تقسيم مي‌شود: اهليت تمتع و اهليت استيفاء.

اهليت تمتع

اهليت تمتع به معناي شايستگي شخص براي دارا بودن حق است كه هر انسان زنده از اين نوع اهليت تمتع برخوردار خواهد بود.
طبق ماده ۹۵۶ قانون مدني اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود.

اهليت استيفاء

اهليت استيفا به معناي شايستگي فرد براي اجراي حقوق مدني است.
در ماده ۹۵۸ قانون مدني گفته شده هر انسان بهره‌مند از حقوق مدني خواهد بود اما اجراي آن منوط است به داشتن اهليت استيفاء.

ج) موضوع معين مورد معامله

مورد معامله عبارت است از مال يا عملي كه هر يك از طرفين، تعهد تسليم يا ايفاي آن را مي‌كنند. اين مال بايد معين باشد.

توصيه مي‌كنيم مقاله اشتباه در موضوع معامله را مطالعه نماييد.

د) مشروع بودن جهت معامله

به جهت معامله هدف معامله نيز گفته مي‌شود. انگيزه عبارت است از هدفي كه معامله كننده از تشكيل عقد در سر مي‌پروراند براي مثال شخصي خانه خود را مي‌فروشد تا خانه بزرگتري بخرد.
پس يكي از شرايط صحت معامله اين است كه جهت معامله مشروع باشد. طبق ماده ۲۱۷ قانون مدني در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الا معامله باطل است.

شرايط مورد معامله

۱ – ماليت داشتن

يكي از شرايط مورد معامله اين است كه مورد معامله ماليت داشته باشد يعني داراي ارزش اقتصادي باشد. طبق ماده ۲۱۵ قانون مدني معامله نسبت به چيزي كه ماليت ندارد باطل است.

۲ – منفعت عقلايي داشتن | معامله صحيح

شرط ديگري كه مورد معامله بايد داشته باشد داراي منفعت عقلايي بودن است. يعني مورد معامله بايد منفعتي داشته باشد كه عقلاي جامعه استفاده از آن را تجويز مي‌‌كنند.
البته اينكه تشخيص دهيم يك مورد معامله منفعت عقلايي دارد يا خير، تابع معيار‌ها و ضوابط زمان و مكان مي‌باشد.

۳ – منفعت مشروع داشتن | معامله صحيح

گاهي اوقات ممكن است قانون استفاده از اشيايي را كه داراي منافع عقلايي بوده به علت و جهتي فقط براي طبقه خاصي مجاز دانسته و براي ديگران ممنوع تلقي كرده است. براي مثال افراد نظامي مي‌توانند از مواد منفجره استفاده كنند ولي اين استفاده براي افراد عادي ممنوع است.

۴ – مقدور بودن تسليم | معامله صحيح

مقدور بودن تسليم مورد معامله به معناي اين است كه كسي وقتي شيء را مورد معامله قرار مي‌دهد بايد بتواند آن را به طرف ديگر تسليم كرده وگرنه معامله باطل خواهد بود. براي مثال كسي نمي‌تواند پرنده‌اي را كه پريده است به ديگري بفروشد.

توصيه مي‌كنيم مقاله بطلان معامله را مطالعه نماييد.

براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص معامله صحيح، به كانال تلگرام حقوقي وكيل دات كام مراجعه نماييد . كارشناسان مركز مشاوره حقوقي وكيل دات كام نيز آماده اند تا با ارائه خدماتي در زمينه مشاوره حقوقي تلفني وكيل دات كام به سوالات شما عزيزان پيرامون شرايط معامله صحيح پاسخ دهند .