بر اساس ماده ۲ ق.م.ا جرم عبارت است از انجام دادن يا انجام ندادن كاري كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد؛ بنابراين رفتار مجرمانه با مجازات و كيفر همراه است. اما گاهي شرايطي ايجاد مي‌شود كه شخص براي دفاع از يك سري موارد، مجبور به انجام جرم است. آيا در اين هنگام نيز مسئوليت كيفري به دنبال شخص است و او بايد مجازات شود؟ در قانون مجازات اسلامي، يك سري شرايط وجود دارد كه با وجود آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و انجام فعل مجرمانه، شخص مجرم شناخته نمي‌شود و مجازاتي در پي او نيست. اين موارد تحت عنوان دفاع مشروع در قانون ذكر شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. براي بررسي دفاع مشروع و شرايط آن تا پايان اين مطلب همراه ما باشيد.

براي دريافت مشاوره حقوقي مي توانيد با متخصصين و وكلاي با تجربه وكيل دات كام با شماره 02166419012 تماس بگيريد.

منبع : دفاع مشروع

دفاع مشروع چيست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ؟

دفاع به معناي دور كردن و دفع كردن و مشروع نيز به معناي قانوني و مجاز است؛ طبق معاني جداگانه اين دو جزء، دفاع مشروع يعني دفع كردن قانوني و دفاع مجاز. ماده ۱۵۶ ق.م.ا چنين بيان كرده است كه چنانچه فردي جهت دفاع و دور كردن ضرري از نفس، ناموس، مال و آزادي تن خود و شخص ديگر در برابر تجاوز و خطري كه در حال وقوع و رخ دادن است يا نزديك است رخ دهد، با رعايت مراحل دفاع و وجود شرايط دفاع مشرو‌ع كه در قانون ذكر شده است، مرتكب رفتار مجرمانه شود، مجازات نمي‌شود و مسئوليت كيفري به دنبال نخواهد داشت.

به عنوان مثال شخصي به شما حمله مي‌كند يا مطمئن هستيد كه قصد حمله دارد و شما براي دفاع از خود و جلوگيري از وقوع خطر، به او ضربه ‌‌‌‌‌‌‌‌مي‌زنيد و وي آسيب مي‌بيند؛ در اين صورت شما مرتكب عمل مجرمانه شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ايد اما اين جرم در راستاي دفع خطر و دفاع از خود بوده و مجازاتي در پي ندارد. البته همانطور كه گفتيم هر دفاعي نيز، دفاع مشر‌وع محسوب نمي‌شود و بايد شرايطي داشته باشد.

موضوع خطر و تجاوز در رابطه با دفاع مشروع

بر اساس ماده ۱۵۶ ق.م.ا، تجاوز و خطر بايد در رابطه با يكي از موارد زير باشد تا دفاع مشروع تلقي شود.

۱- نفس:

نفس در اين جا به معناي وجود مادي و جسماني فرد است و خطر در اينجا آسيب رسيدن به حيات و زندگي و سلامت شخص معني مي‌دهد.

۲- عرض:

عرض نيز يعني آبرو،‌ حيثيت و شرف. دفع خطر و تجاوز از عرض نيز مشروع است.

۳- ناموس:

خطر و تجاوز براي ناموس، به معناي خطر براي عصمت، پاكي و پاكدامني است.

۴- مال:

در اين ماده دفع خطر براي حفظ مال نيز مشروع دانسته شده است.

۵- آزادي تن:

نجات خود از حبس و تلاش براي خلاصي تن خود با انجام عمل مجرمانه، دفاع مشروع است.

دفاع مشر‌وع از فرد ديگر

در تبصره ۲ ق.م.ا آمده است كه در صورتي شخص مي‌تواند از نفس، مال،‌ عرض، ناموس و آزادي فرد ديگر دفاع كند و دفاعش مشروع محسوب مي‌شود كه:

۱- فرد از نزديكان مدافع باشد.

۲- دفاع از او بر عهده مدافع باشد.

۳- از دفاع از خود عاجز باشد.

۴- از فرد مدافع تقاضاي مساعدت و كمك كند.

۵- در موقعيتي قرار داشته باشد كه امكان درخواست كمك وجود نداشته باشد.

شرايط دفاع مشروع

در ادامه ماده ۱۵۶ ق.م.ا ‌‌‌‌‌‌‌‌مي‌خوانيم كه وجود شرايط زير باعث مجاز شدن عمل دفاع و مشروعيت آن مي‌شود.

۱- دفاع ضروري باشد:

هنگامي كه فرد ناگزير از انجام عمل مجرمانه براي دفاع و دفع تجاوز و خطر باشد و هيچ راه ديگري پيش رويش باقي نمانده باشد، عمل مجرمانه وي مشروع است.

۲- دفاع با توجه به شواهد موجود يا ترس عاقلانه باشد:

اين شرط بدين معناست كه اگر شما بدون اطمينان از وقوع تجاوز و خطر يا فقط با استناد به حدس و گمان و ترس ناشي از بروز خطر قريب الوقوع، مرتكب جرم شويد، دفاع مشروع تلقي نمي‌شود. به عنوان مثال تنها با تصور اينكه شخص رو به روي شما قصد حمله به شما را دارد ‌‌‌‌‌‌‌‌نمي‌توانيد با ارتكاب عمل مجرمانه از خود دفاع كنيد؛ بنابراين بايد از وقوع خطر يا نزديك بودن آن بر اساس عقل و شواهد تصميم بگيريد.

۳- خطر يا تجاوز به علت رفتار خود فرد صورت نگرفته باشد:

مطابق اين شرط، شخص مدافع، خود نبايد عامل وقوع خطر باشد و موجبات ايجاد آن و تهاجم طرف مقابل را فراهم كند. چنانچه متجاوز بر اساس رفتار مدافع، تحريك شود و حمله كند، دفاع شخص مدافع مشروع شناخته نشده و مجازات در پي دارد.

۴- امكان دسترسي سريع به قواي دولتي وجود نداشته باشد:

چنانچه فرد مطمئن شود كه در صورت انتظار براي رسيدن قواي دولتي جهت دفاع، تجاوز و آسيب صورت مي‌گيرد و به اصطلاح كار از كار مي‌گذرد، يا اينكه حتي با حضور قواي دولتي كاري از دست آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ساخته نيست و آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نمي‌توانند خطر را دفع كنند، وي مجاز است كه اقدام به دفاع ‌‌‌‌‌‌‌‌كند و دفاع او مشروع شناخته مي‌شود.

حكم پرداخت ديه در دفاع مشروع

موارد فوق، شرايطي بودند كه وجود همه آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جهت تحقق يافتن دفاع مشروع لازم و ضروري است. در صورتي كه عمل مجرمانه به حكم قانون دفاع مشروع ناميده شود، شخص از مجازات و پرداخت ديه معاف است. البته چنانچه شخص مهاجم مجنون و ديوانه باشد، ديه او توسط بيت المال پرداخت مي‌شود.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵۶ ق.م.ا، چنانچه عمل دفاع براي دفع خطر ثابت شده باشد اما رعايت شرايط آن آشكار و ثابت نشده باشد، اثبات رعايت نشدن شروط دفاع مشروع بر عهده فرد مهاجم قرار دارد.

دفاع در برابر مامور قانون

مقاومت در مقابل ماموران انتظامي و ساير ضاطين دادگستري، با شرط اينكه آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در حال انجام وظيفه و كار خود باشند، دفاع مشروع نيست. اما چنانچه اين ماموران و ضابطين بيش از وظيفه خود عمل كنند و شواهد ثابت كنند كه نتيجه اعمال آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قتل، جرح، تعرض به آبرو، ناموس و مال مي‌شود، دفاع قانوني، مجاز و مشروع محسوب مي‌شود.

براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص دفا‌ع مشروع، به كانال تلگرام حقوقي وكيل دات كام مراجعه نماييد. كارشناسان مركز مشاوره حقوقي وكيل دات كام نيز آماده‌اند تا با ارائه خدماتي در زمينه مشاوره حقوقي تلفني وكيل دات كام به سوالات شما عزيزان پيرامون دفا‌ع مشروع پاسخ دهند.

براي دريافت مشاوره حقوقي مي توانيد با متخصصين و وكلاي با تجربه وكيل دات كام با شماره 02166419012 تماس بگيريد يا مي توانيد مقالات مجله حقوقي وكيل دات كام را مطالعه نماييد.

منبع : دفاع مشروع