مشاوره حقوقي مشاوره حقوقي
|
آثار ضمان دركهمانطور كه بيان شد ممكن است مبيع مستحق للغير درآيد. يا به عبارت ديگر متعلق به شخص ديگري غير از خود بايع باشد. در اين صورت مالك اصلي مال ميتواند قرارداد را تنفيذ كند يا يا اينكه تنفيذ نكند و اجازه ندهد. بنابراين عقدي كه منعقد ميشود تابع احكام فضولي است. به همين علت دو گروه از روابط را بايد مورد بررسي قرار دهيم. به زبان سادهتر در صورتي كه فرض فوق تحقق پيدا كند رابطهاي كه ميان مالك اصلي مال و شخص خريدار است و همچنين رابطه شخصي كه خود را به جاي مالك اصلي مال جا زده است و مشتري قابل بررسي ميباشد. رابطه مالك اصلي و خريداردر خصوص اولين رابطه بايد بيان كرد كه مالك اصلي مال اين اختيار را دارد كه به خريدار مراجعه كند و مبيعي كه به او تسليم شده است را از او پس بگيرد. همانطور كه ميدانيم مبيع مورد نظر ميتواند منافعي را نيز داشته باشد. در اين صورت مالك اصلي مال ميتواند منافع مبيع را نيز ولو با وجود اين كه توسط خريدار استفاده نشده باشند از او دريافت كند. همچنين ممكن است كه مشتري به سبب كارهايي كه در خصوص مال انجام داده است سبب شده باشد تا ارزش مبيع نسبت به ارزش سابقش افزايش يافته باشد. او نميتواند اين افزايش ارزش را از مالك اصلي مال درخواست كند. همچنين ممكن است كه در طول مدتي كه مبيع در تصرف خريدار است دچار نقصان و تلف بشود در اين صورت خريدار موظف است كه مسئوليت را به عهده بگيرد و مثل يا قيمت آن را به مالك اصلي مبيع بپردازد. حتي اگر مسئول كسر و نقصان و تلف نباشد همچنان مسئول ميباشد زيرا او به عنوان يك غاصب در نظر گرفته ميشود. رابطه فضول و خريداردر خصوص رابطه ديگر يعني رابطه ميان شخصي كه خود را به جاي مالكي اصلي مبيع جا زده است و شخص مشتري بيان كنيم كه در هر صورت خريدار ميتواند ثمني را كه پرداخته است از شخص فضول دريافت كند. اما در خصوص خسارتهايي كه به او وارد شده است بايد بيان كنيم كه در صورتي ميتواند آنها را مطالبه كند كه در زمان انعقاد عقد از فضول بودن بايع اطلاع نداشته باشد. ضمان درك قاعده امري است يا يك قاعده تكميلي ؟پيش از پاسخ دادن به اين سوال بايد بيان كنيم كه قاعده امري و تكميلي تفاوتشان در اين است كه ما ميتوانيم بر خلاف قاعده تكميلي شرط كنيم. اما قاعده امري به صورتي است كه نميتوان بر خلاف آن شرط كرد. در پاسخ به سوالي كه مطرح شده است بايد بيان كنيم كه عقد بيع ذاتش به صورتي است مالكيت ايجاد ميكند. بنابراين بايد ببينيم كه ميتوانيم شرط كنيم كه اگر مبيع مورد نظر ما مستحق للغير درآمد بايع مسئوليتي نسبت به استرداد ثمن نداشته باشد؟ اگر به اين سوال پاسخ دهيم پاسخ سوال اول را به روشني در مييابيم. همانطور كه در ابتدا گفته شد ذات عقد بيع به اين صورت است كه مالكيت ايجاد ميكند و شرطي كه از آن صحبت ميكنيم بر خلاف ذات عقد بين نيست. بنابراين ميتوانيم بيان كنيم كه قاعده ضمان درك يك قاعد تكميلي است و ميتوان بر خلاف آن شرط كرد. راي وحدت رويه در خصوص قاعده ضمان دركنيازي نيست كه ضمان درك در يك عقد و قرارداد ذكر شود براي اينكه اين قاعده جاري شود تنها بايد مبيع بعد از انعقاد عقد متعلق به شخص ديگري در آيد. دليل اين امر هم اين است كه قاعده ضمان درك يك قاعده و حكم قانوني است. براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص ضمان درك، به كانال تلگرام حقوقي وكيل دات كام مراجعه نماييد. كارشناسان مركز مشاوره حقوقي وكيل دات كام نيز آمادهاند تا با ارائه خدماتي در زمينه مشاوره حقوقي تلفني وكيل دات كام به سوالات شما عزيزان پيرامون ضمان درك پاسخ دهند.
براي دريافت مشاوره حقوقي مي توانيد با متخصصين و وكلاي با تجربه وكيل دات كام با شماره 02166419012 تماس بگيريد.
منبع : ضمان درك
امتیاز:
بازدید:
|
|
[قالب وبلاگ : سایت آریا] [Weblog Themes By : sitearia.ir] |