رابطه نا‌مشروع

اگر روابط بين مرد و زني كه به سن بلوغ رسيده‌اند از طريق شرعي آن يعني عقد ازدواج نباشد، نا‌مشروع است. ماده 637 قانون مجازات اسلامي رابطه نامشروع را اين گونه تعريف كرده است كه هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل (بوسيدن) يا مضاجعه (هم‌بستر شدن، با هم خوابيدن) شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي‌شود.

جرم زنا

به معناي دخول آلت مرد تا ختنه‌گاه در اندام تناسلي زن يا دبر اوست. اگر با چهار شاهد مرد يا چهار‌بار اقرار زنا‌كار اثبات شود موجب صد ضربه شلاق خواهد بود. اين رابطه بديهتاً بايد بين زن و مردي باشد كه ازدواج نكرده‌اند.

زناي محصنه

چنانچه فردي كه همسر داشته باشد و همسر وي در دسترس باشد و بتواند با وي آميزش كند مرتكب زنا شود محكوم به مجازات سنگسار خواهد شد. البته بايد شرايط اثباتي آن همچون زنا فراهم باشد.

مجازات رابطه نا‌مشروع و زنا

چنانچه جرم زنا با ادله شرعي آن اثبات شود موجب صد ضربه شلاق است. اما اگر با ادله شرعي اثبات نشود مجازات آن كمتر خواهد بود.

قانون‌گذار با ذكر هر عملي به غير زنا، دامنه جرم رابطه نامشروع را بسيار گسترده كرده است. اين اعمال مي‌تواند از راه رفتن در خيابان، نشستن در كافي‌شاپ و اتومبيل تا در آغوش‌گرفتن و بوسيدن را شامل شود. بنابراين دست قاضي در صدور حكم رابطه نامشروع باز است كه البته به اين موضوع ايرادات زيادي وارد است.

تفاوت رابطه نامشروع و زنا

از آن‌جا كه انجام هرگونه عملي ميان زن و مرد بدون علقه زوجيت در تعارض با عفت عمومي جامعه تلقي مي‌شود، رابطه نا‌مشروع محدوده وسيعي را در بر مي‌گيرد. رابطه نا‌مشروع به معناي رابطه جنسي كامل نيست و معاشرت ميان دو نفر نيز گاهاً رابطه نا‌مشروع تلقي مي‌شود.
ولي زنا، به معناي داشتن رابطه جنسي كامل و عمل دخول ميان زن و مرد مي‌باشد كه اين مورد با رابطه نا‌مشروع متفاوت است.

تفاوت رابطه نا‌مشروع و تجاوز

در رابطه نامشروع و زنا عنصر رضايت وجود دارد بنابر‌اين هر دو طرف آن مجازات مي‌شوند اما چنانچه عنصر رضايت از ميان رود رابطه نا‌مشروع تبديل به تجاوز مي‌گردد و در صورت اثبات، براي متجاوز مجازات اعدام در پي خواهد داشت و كسي كه مورد تجاوز واقع شده از مجازات بري خواهد بود. براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد تجاوز كليك كنيد.

غيرقابل گذشت بودن رابطه نامشروع

جرم رابطه نامشروع، جنبه عمومي دارد و مدعي‌العموم (دادستان) بدون شكايت شاكي نيز مي تواند رسيدگي را به جريان بيندازد. جرم رابطه نامشروع چون موجب برهم زدن نظم جامعه تلقي مي‌شود، جزء جرايم غيرقابل گذشت مي‌باشد و در صورتيكه شاكي خصوصي نداشته باشد و يا رضايت بدهد، مجازات فرد از بين نمي‌رود. بلكه رضايت تنها مي‌تواند از علل مخففه جرم شود و صرفا در مقدار مجازات تخفيف داده شود.

نحوه ثبت شكايت جرم رابطه نامشروع

طبق تقسيم‌بندي آيين دادرسي كيفري نحوه ثبت شكايت از جرم رابطه نامشروع در تهران از ساير شهرستان‌ها متفاوت است. شكايت از جرم رابطه نامشروع در شهرستانها بايد در دادسراي عمومي ثبت شود و در تهران در دادسراي ارشاد تهران ثبت مي‌شود. بعد از ثبت شكايت رسيدگي و تحقيق درباره جرم آغاز مي‌شود و در صورت احراز جرم، پرونده به دادسراي ارشاد ارسال مي‌شود.

اثبات جرم رابطه نا‌مشروع

در چنين پرونده‌هايي علم قاضي بسيار مهم است و اهميت دارد. تشخيص رابطه نامشروع با توجه به اقرار طرفين، گزارش پليس، شهادت شهود و وجود مداركي كه نشان دهنده رابطه غير‌عرف باشد انجام مي‌شود. در اين مورد فيلم و عكس به عنوان ادله اثبات جرم تلقي نمي‌شوند و فقط مي‌توان از آن به عنوان يك اماره استفاده كرد.

رابطه نامشروع و مهريه

آيا به زن متاهلي كه مرتكب جرم رابطه نامشروع شده است مهريه تعلق مي‌گيرد؟ تعهد مالي شوهر شرعي در پرداخت مهريه، به فرض داشتن رابطه نامشروع زن شوهردار، از بين نمي‌رود. اگر زن رابطه نامشروع انجام بدهد و يا حتي رابطه جنسي وي با مردان ديگر ثابت شود، باز هم مهريه به او تعلق مي‌گيرد. يعني اگر مردي به خاطر رابطه نامشروع زنش بخواهد او را طلاق دهد، بايد مهريه او را بدهد. فرار از پرداخت مهريه همسر تحت هيچ شرايطي امكان‌پذير نيست. موارد عدم استحقاق مهريه زن، فقط اثبات جنون زوج در زمان وقوع عقد نكاح و يا تدليس (فريب) توسط زوجه و اثبات آن در صلاحيت دادگاه صالح است. مقصود از دادگاه صالح دادگاهي است كه از نظر قانون مي‌تواند به موضوع دعوا رسيدگي كند. براي كسب اطلاعات بيشتر بر روي مشاوره طلاق كليك كنيد.

براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص شوراي حل اختلاف، به كانال تلگرام حقوقي وكيل دات كام مراجعه نماييد . كارشناسان مركز مشاوره حقوقي وكيل دات كام نيز آماده اند تا با ارائه خدماتي در زمينه مشاوره حقوقي تلفني وكيل دات كام به سوالات شما عزيزان پيرامون شوراي حل اختلاف پاسخ دهند .

براي دريافت مشاوره حقوقي مي توانيد با متخصصين و وكلاي با تجربه وكيل دات كام با شماره 02166419012 تماس بگيريد.

منبع » تفاوت و مجازات زنا و رابطه مشروع